سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن هم در تهران و هم کل کشور - براساس شاخص میانگین- کاهش پیدا کرد. آمار تغییرات شاخص اجاره‌بها در آبان ماه نشان می‌دهد میزان افزایش مبالغ اجاره‌خانه در مقایسه با رشد مهر ماه، کمتر بوده است. با این حال، همچنان تورم اجاره در سطح بسیار بالاتری از میانگین تاریخی قرار دارد. بررسی‌ها درباره خزان تورم اجاره، سه علت را شناسایی می‌کند.

تورم ماهانه اجاره مسکن در کشور برای چهارمین ماه متوالی، بالاتر از تورم عمومی قرار گرفت؛ این برخلاف پاییز سال‌های گذشته ‌است. اثرپذیری معادله اجاره‌بها - رفتار موجران- از تورم عمومی دست‌کم یک‌سال گذشته از یکسو و واکنش منفی بازار به سقف دستوری مبلغ اجاره از سوی دیگر و البته رابطه قیمت و اجاره، مجموعه محرک‌های تورم پاییزی اجاره مسکن است. با این حال، وزن ...

بررسی رشد ماهیانه اجاره خانه در کل کشور طی مهرماه امسال از افزایش ۶.۱ درصد در مقایسه با شهریور حکایت دارد که بیشترین میزان افزایش در سال جاری محسوب می‌شود. معمولا با ورود به پاییز بازار اجاره فروکش می‌کرد اما از سال گذشته به دلیل رکود خرید و فروش مسکن و تورم عمومی، اجاره بها روند صعودی داشته است.

سرعت رشد ماهانه اجاره‌بهای مسکن به‌رغم عبور بازار اجاره از فصل اصلی نقل و انتقالات، رکورد زد. میانگین مبلغ اجاره آپارتمان هم در تهران و هم در سایر شهرهای کشور، مهر ماه امسال ۷درصد نسبت به شهریور افزایش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که این میزان رشد ماهانه دست‌کم از سال‌۹۲ تاکنون که ارقام نوسان هزینه اجاره‌نشینی به ثبت رسیده، بی‌سابقه است.

سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن در ماه آخر از فصل اصلی جابه‌جایی اجاره‌نشین‌ها، به پایین‌ترین سطح نیمسال۱۴۰۱ رسید. طبق اعلام رسمی، میانگین اجاره‌بها در قراردادهای اجاره شهریور امسال ۴۱درصد نسبت به ماه مشابه پارسال افزایش یافت که از تورم اجاره پنج ماه اول امسال کمتر است.

متوسط اجاره‌بها در شهر تهران طی یک ماه گذشته ۴.۶ درصد افزایش داشت که از دلایل اصلی آن می‌توان به رکود در بخش فروش، افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و انتقال فشار تورمی از قیمت مسکن به بخش اجاره اشاره کرد.

امسال وعده کنترل بازار اجاره از طریق بسته حمایتی داده شده اما با اتمام فصل تابستان هنوز بسیاری از مستاجران مشکلاتی در حوزه دریافت وام ودیعه و سقف اجاره‌بها دارند.

برخی واحدهای مسکونی کوچک و میان متراژ در تعدادی از محله های تهران با اجاره های نجومی روبه رو شده اند که عملا به خروج بخشی از متقاضیان از محله های گران پایتخت منجر شده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی اجاره بهای مسکن در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته رشد ۴۵ درصدی داشته است.

درحال حاضر ۸۰ درصد حقوق و دریافتی کارگران صرف هزینه های مسکن و اجاره بها می‌شود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته به منظور حل مشکل مسکن کارگران، خط اعتباری ۴۰۰ میلیارد تومانی با اولویت مسکن کارگری به تعاونی‌های مسکن اختصاص پیدا کرده‌است.

تفاهم 3 جانبه وزارت راه، شهرداری تهران و بانک مسکن برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد اجاره ای کوچک در جنوب تهران امضا شد.

پرواز تاریخی اجاره‌‌بهای مسکن در شهر تهران طی سال گذشته، «بدترین دوره اجاره‌‌نشینی» را برای دست‌‌کم ۴۰درصد از خانوارهای ساکن پایتخت -جمعیت مستاجر- رقم‌زد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه وضعیت گرانی کرایه خانه رمق مستاجران را گرفته است، گفت: دولت در کنار جدیتی که برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دارد، برای بهبود وضعیت مستاجران، نظارت را در بازار افزایش داده و اجازه جولان به دلالان را ندهد.

«اجاره‌نامه دستوری» هم به سرنوشت «اجاره‌بهای دستوری» دچار شد؛ شکست سیاست مداخله‌گرانه در بازار با هدف کمک به مصرف‌کننده که در نهایت باعث زیان مصرف‌کننده می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه وام مسکن نسبت به حدود ۱۰ روز قبل کاهشی بوده است، با این حال زوج‌های تهرانی برای اخذ این وام باید بیش از ۱۳۴ میلیون تومان پرداخت کنند.

فروش صوری خانه، شگرد جدید کلاهبرداری در بازار مسکن است. این روزها اگر سری به آگهی‌های فروش ملک بزنید، با صدها آگهی فروش خانه به شرط رهن مواجه خواهید شد، اما فعالان بازار مسکن می‌گویند بسیاری از معاملات صوری است و با هدف فسخ قرارداد و گرفتن رقم سنگین خسارت فسخ معامله، انجام می‌شوند!

طبق مصوبه سران قوا تمامی قراردادهای اجاره باید با سقف مجاز افزایش اجاره بها به میزان ۲۵ درصد در تهران و کلانشهرها و ۲۰ درصد در دیگر نقاط شهری تمدید شود اما استثنائات شش‌گانه‌ای وجود دارد که منجر به فسخ قراراد می‌شود؛ این موارد عبارتند از فروش واحد توسط مالک، بازسازی، پرداخت نکردن اجاره بها از سوی مستاجر، عدم پذیرش نرخ مصوب توسط مستاجر، ازدواج فرزند ...

هشدار ۲۵ روز پیش درباره «اشکال بسته حمایت از اجاره‌‌نشین‌‌ها» رهگیری شد.

بسته جدید وزارت راه و شهرسازی در پنج محور برای کمک به اقشار اجاره‌نشین ارایه شده که تعیین سقف برای قراردادهای اجاره، دائمی شدن پرداخت کمک ودیعه مسکن، تسهیل وثایق بانکی وام اجاره، اولویت قرار دادن دهکهای اول تا سوم در پرداخت وام ودیعه و ارایه مشوقهای تسهیلاتی و مالیاتی به موجرانی که مصوبات دولت را رعایت می‌کنند، محورهای این بسته را تشکیل می‌دهد.

در حالی که دومین طرح وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت ارائه شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد بازاری عجیب و لاکچری در این بخش شکل گرفته است.