یک مقام ارشد لبنانی صراحتا از ورشکستگی دولت و بانک مرکزی این کشور خبر داد.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۵ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۱۲
۰
به گزارش مردم فردا،«سعاده الشامی» معاون نخست وزیر لبنان امروز دوشنبه در جریان یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که بانک مرکزی و دولت این کشور رسما ور شکسته شده‌اند.
وی تاکید کرد که خسارت‌های ورشکستگی دولت و بانک مرکزی باید میان این دو طرف و همچنین سایر بانک‌های لبنانی و سپرده‌گذاران تقسیم شود. این یک واقعیت است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت و به همین علت دولت نمی‌تواند دست مردم را برای برداشت سپرده‌های خودشان باز بگذارد.
وی تاکید کرد که وزارت دارایی این کشور برنامه جامعی با هدف پرداخت بدهی‌های معوقه طراحی کرده، اما این اتفاقی نیست که یک روزه بیفتد و اگر یک عزم و اراده سیاسی وجود داشت انجام این کار آسان تر بود.
در همین زمینه دکتر «ایلی یشوعی» کارشناس اقتصادی و مالی لبنان در گفت‌وگو با المیادین اعلام کرد که اعلام ورشکستگی دولت از جانب معاون نخست وزیر لبنان تعجب برانگیز نبود و باید مشخص شود که چگونه می‌توان دولت را از ورشکستگی نجات داد ؛ به ویژه با توجه به مبالغی که از کشور غارت و قاچاق شده است.
وی تاکید کرد، بهبود واقعی اوضاع کشور و نجات از ورشکستگی با شناسایی مسئولان شکاف مالی ممکن می‌شود، نه با تعیین بودجه بر اساس مالیات‌ها. نکته اساسی این‌جاست که حسابرسی مالی جنایی در لبنان تاکنون جدی گرفته نشده تا مشخص شود که چه کسی مسئول شکاف مالی است.
این کارشناس اقتصادی لبنان تاکید کرد، ما باید به دنبال سرمایه‌های از دست رفته و غارت شده کشور باشیم و رئیسی برای بانک مرکزی انتخاب کنیم که وابسته به خارجی‌ها نباشد. همچنین خسارت‌های ورشکستگی دولت و بانک مرکزی نباید به سپرده‌گذاران تحمیل گردد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بحران‌های اقتصادی لبنان نتیجه اقدامات سیاسی است که از 30 سال پیش آغاز شده است. از نظر آنها مزدوران در همه بخش‌های دولتی لبنان، از بانک لبنان تا دستگاههای قضایی و نظامی نفوذ کردند و لبنان را به این وضعیت رساندند. این طبقه سیاسی فاسدی که بر اساس سهمیه بندی در لبنان حکومت می‌کند، مانع اصلاحات است.
تحریم‌های آمریکا علیه لبنان که از سال 2000 پس از آزادسازی جنوب لبنان و در سال 2011 با شروع بحران سوریه آغاز شد؛ لبنان را از تجارت با بقیه کشورها محروم کرد و مانع از اجرای پروژه‌های اقتصادی مانند جلوگیری از احداث راه‌آهن و احداث پالایشگاه‌های نفت و نیروگاه‌های برق شد.
در چنین شرایطی کارشناسان مالی و اقتصادی درباره برنامه‌های جدید آمریکا برای دامن زدن به اوضاع آشفته لبنان که یکی از بارزترین آنها تحمیل قیمومیت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر لبنان است هشدار می‌دهند. البته ناگفته نماند که بسیاری «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان و مرد اول واشنگتن در این کشور را که به اختلاس میلیون‌ها دلار از اموال عمومی لبنانی‌ها متهم است، مسئول اصلی اوضاع کنونی می‌دانند.
وی تاکید کرد که خسارت‌های ورشکستگی دولت و بانک مرکزی باید میان این دو طرف و همچنین سایر بانک‌های لبنانی و سپرده‌گذاران تقسیم شود. این یک واقعیت است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت و به همین علت دولت نمی‌تواند دست مردم را برای برداشت سپرده‌های خودشان باز بگذارد.
وی تاکید کرد که وزارت دارایی این کشور برنامه جامعی با هدف پرداخت بدهی‌های معوقه طراحی کرده، اما این اتفاقی نیست که یک روزه بیفتد و اگر یک عزم و اراده سیاسی وجود داشت انجام این کار آسان تر بود.
در همین زمینه دکتر «ایلی یشوعی» کارشناس اقتصادی و مالی لبنان در گفت‌وگو با المیادین اعلام کرد که اعلام ورشکستگی دولت از جانب معاون نخست وزیر لبنان تعجب برانگیز نبود و باید مشخص شود که چگونه می‌توان دولت را از ورشکستگی نجات داد ؛ به ویژه با توجه به مبالغی که از کشور غارت و قاچاق شده است.
وی تاکید کرد، بهبود واقعی اوضاع کشور و نجات از ورشکستگی با شناسایی مسئولان شکاف مالی ممکن می‌شود، نه با تعیین بودجه بر اساس مالیات‌ها. نکته اساسی این‌جاست که حسابرسی مالی جنایی در لبنان تاکنون جدی گرفته نشده تا مشخص شود که چه کسی مسئول شکاف مالی است.
این کارشناس اقتصادی لبنان تاکید کرد، ما باید به دنبال سرمایه‌های از دست رفته و غارت شده کشور باشیم و رئیسی برای بانک مرکزی انتخاب کنیم که وابسته به خارجی‌ها نباشد. همچنین خسارت‌های ورشکستگی دولت و بانک مرکزی نباید به سپرده‌گذاران تحمیل گردد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بحران‌های اقتصادی لبنان نتیجه اقدامات سیاسی است که از 30 سال پیش آغاز شده است. از نظر آنها مزدوران در همه بخش‌های دولتی لبنان، از بانک لبنان تا دستگاههای قضایی و نظامی نفوذ کردند و لبنان را به این وضعیت رساندند. این طبقه سیاسی فاسدی که بر اساس سهمیه بندی در لبنان حکومت می‌کند، مانع اصلاحات است.
تحریم‌های آمریکا علیه لبنان که از سال 2000 پس از آزادسازی جنوب لبنان و در سال 2011 با شروع بحران سوریه آغاز شد؛ لبنان را از تجارت با بقیه کشورها محروم کرد و مانع از اجرای پروژه‌های اقتصادی مانند جلوگیری از احداث راه‌آهن و احداث پالایشگاه‌های نفت و نیروگاه‌های برق شد.
در چنین شرایطی کارشناسان مالی و اقتصادی درباره برنامه‌های جدید آمریکا برای دامن زدن به اوضاع آشفته لبنان که یکی از بارزترین آنها تحمیل قیمومیت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر لبنان است هشدار می‌دهند. البته ناگفته نماند که بسیاری «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان و مرد اول واشنگتن در این کشور را که به اختلاس میلیون‌ها دلار از اموال عمومی لبنانی‌ها متهم است، مسئول اصلی اوضاع کنونی می‌دانند.
mardomefarda.ir/vdcj.heifuqeaasfzu.html
منبع : تسنیم
