با وجود نزدیک بودن اتمام مهلت قانونی بانک‌ها برای اجرای تکالیفی از قانون جدید چک، خبری از مبنی بر ارائه این خدمت تا قبل از پایان موعد مقرر به گوش نمی‌رسد و لازم است بانک مرکزی پیگیری کند.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۵
۰
به گزارش مردم فردا،در قانون جدید چک تلاش شد تا با اصلاح سازوکارهای مربوط به معاملات با چک، علاوه بر افزایش اعتبار چک‌ها، ریسک در معاملات و میزان چک‌های برگشتی کاهش یابد. در ادامه به برخی از این اصلاحات صورت گرفته اشاره می‌شود.
اصلاحاتی که قانون جدید چک در انجام معاملات ترتیب داد
یکی از این اصلاحات ایجاد شده، ایجاد تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک است. بنابر ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده است تا امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک دارند، فراهم نماید.
این نکته بدین معناست که علاوه بر صادرکنندگان که توانایی بررسی کیفیت محصول یا خدمات ارائه شده توسط گیرنده چک را دارند، گیرندگان چک بتوانند سوابق معاملاتی صادرکننده و همچنین میزان ریسک در معامله‌ای که به صورت غیرنقدی و به وسیله چک انجام می‌شود را بررسی کنند و با اطلاع و اطمینان بیشتری از چک در معاملات خود استفاده کنند.
نکته مهم دیگر این است که در ماده ۶ قانون جدید چک بیان شده که بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند؛ به بیان دیگر صدور دسته چک متمرکز در بانک مرکزی شده است که بر خلاف روند قبل از قانون جدید چک، دیگر بانک‌ها در امر صدور دسته چک دخالت مستمر نداشته و از این رو افراد معسر و ورشکسته یا دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده نمی‌توانند از طریق تبانی با کارمندان یا مدیران شعب بانکی مجدداً دسته چک دریافت کنند.
از دیگر اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید چک، این است که مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱، تسویه چک‌های جدید توسط بانک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتیکه مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در چک‌های جدید، صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود.
اهمیت این مورد در آن است که گردش مالی افراد در سامانه مذکور ثبت شده و با ایجاد یک بانک اطلاعاتی مناسب در این سامانه، امکان استعلام سوابق صادرکنندگان چک برای گیرندگان فراهم می‌کند.
علاوه بر این موارد، مطابق ماده ۴ قانون جدید چک، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده به اندازه مبلغ چک نباشد، بانک مکلف است تا در سامانه صیاد بانک مرکزی غیرقابل پرداخت بودن چک را ثبت و با دریافت کد رهگیری از سامانه و درج آن در گواهینامه، آن‌را به دارنده چک تسلیم کند. البته طبق ماده ۵ قانون جدید چک، در صورتیکه موجودی حساب صادرکننده نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده بپردازد و برای مابقی مبلغ چک، گواهینامه صادر کند. لازم به ذکر است که به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
از طرف دیگر، مطابق ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد و پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سو اثر از چک، محدودیت‌هایی را نسبت به صاحب حساب تا زمان رفع سوءاثر از چک اعمال نمایند.
بنابراین، مطابق این اصلاحات صورت گرفته، نه تنها زمان رسیدگی به مطالبه وجه چک در دادگستری کاهش می‌یابد، بلکه ضمانت اجرایی مناسبی برای پاس شدن چک‌ها توسط صادرکنندگان آن ایجاد می‌کند.
اصلاحاتی که قانون جدید چک در انجام معاملات ترتیب داد
یکی از این اصلاحات ایجاد شده، ایجاد تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک است. بنابر ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف شده است تا امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک دارند، فراهم نماید.
این نکته بدین معناست که علاوه بر صادرکنندگان که توانایی بررسی کیفیت محصول یا خدمات ارائه شده توسط گیرنده چک را دارند، گیرندگان چک بتوانند سوابق معاملاتی صادرکننده و همچنین میزان ریسک در معامله‌ای که به صورت غیرنقدی و به وسیله چک انجام می‌شود را بررسی کنند و با اطلاع و اطمینان بیشتری از چک در معاملات خود استفاده کنند.
نکته مهم دیگر این است که در ماده ۶ قانون جدید چک بیان شده که بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند؛ به بیان دیگر صدور دسته چک متمرکز در بانک مرکزی شده است که بر خلاف روند قبل از قانون جدید چک، دیگر بانک‌ها در امر صدور دسته چک دخالت مستمر نداشته و از این رو افراد معسر و ورشکسته یا دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده نمی‌توانند از طریق تبانی با کارمندان یا مدیران شعب بانکی مجدداً دسته چک دریافت کنند.
از دیگر اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید چک، این است که مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱، تسویه چک‌های جدید توسط بانک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتیکه مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در چک‌های جدید، صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود.
اهمیت این مورد در آن است که گردش مالی افراد در سامانه مذکور ثبت شده و با ایجاد یک بانک اطلاعاتی مناسب در این سامانه، امکان استعلام سوابق صادرکنندگان چک برای گیرندگان فراهم می‌کند.
علاوه بر این موارد، مطابق ماده ۴ قانون جدید چک، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده به اندازه مبلغ چک نباشد، بانک مکلف است تا در سامانه صیاد بانک مرکزی غیرقابل پرداخت بودن چک را ثبت و با دریافت کد رهگیری از سامانه و درج آن در گواهینامه، آن‌را به دارنده چک تسلیم کند. البته طبق ماده ۵ قانون جدید چک، در صورتیکه موجودی حساب صادرکننده نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده بپردازد و برای مابقی مبلغ چک، گواهینامه صادر کند. لازم به ذکر است که به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
از طرف دیگر، مطابق ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد و پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سو اثر از چک، محدودیت‌هایی را نسبت به صاحب حساب تا زمان رفع سوءاثر از چک اعمال نمایند.
بنابراین، مطابق این اصلاحات صورت گرفته، نه تنها زمان رسیدگی به مطالبه وجه چک در دادگستری کاهش می‌یابد، بلکه ضمانت اجرایی مناسبی برای پاس شدن چک‌ها توسط صادرکنندگان آن ایجاد می‌کند.
mardomefarda.ir/vdci.uawct1ap3bc2t.html
منبع : مهر
