عضو کمیسیون طرح صیانت، گفت: تا جایی که من در جریان هستم تعدادی از نمایندگان پیشنهاداتی برای جایگزینی دارند و اینطور نیست که کارگروه یا هیات رئیسه به جای کمیسیون تصمیم بگیرند و طرح یا پیشنهادی را بیاورند و بگویند باید این را در دستور قرار دهیم؛ بقیه اعضاء هم در صورتی که کلیات طرح صیانت از دستور خارج شود، می‌توانند پیشنهادات جایگزین را مطرح کنند.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۰۰
۰
به گزارش مردم فردا،غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص آخرین وضعیت طرح مذکور گفت: طرح صیانت براساس اصل ۸۵ چند ماه قبل به کمیسیون طرح صیانت ارجاع شد و مدتی مورد بررسی در جلسات کمیسیون قرار گرفت. حدود دو ماه قبل و قبل از اینکه کلیات آن به رأی گذاشته شود، این طرح از سوی کمیسیون به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شد تا نظرات طرفین مختلف را نسبت به آن دریافت کرده و به کمیسیون گزارش بدهند. مرکز پژوهش‌ها در اینجا یک گزارش ارائه کردند که از اشکالات و ایرادات اساسی در طرح حکایت داشت و پیشنهاد داده بودند که ۲۰ روز دیگر هم به آن‌ها زمان داده شود.
وی ادامه داد: در جلسه ای که کمیسیون داشت و این گزارش مورد بررسی قرار گرفت مجددا ۲۰ روز دیگر به مرکز پژوهش‌ها وقت داده شد تا گزارش بدهند. مجددا بعد از ۲۰و چند روز بار دیگر مرکز گزارش داد که تقریبا همان ایراد و اشکالات باز تاکید شده بود که وجود دارد و با این چارچوبی که داده شده قابل رفع نیستند. در اینجا مرکز پژوهش‌ها همزمان با این گزارش یک پیشنهاد ۸ ماده‌ای هم مطرح کرد که می‌شود این را جایگزین کرد و بدون آن ایراد و اشکالات، اهداف این طرح را پیگیری کرد.
نوری در ادامه بیان کرد: بعد از آن نامه، دیگر کمیسیون جلسه رسمی نداشت و آنچه که در دستور کمیسیون بود و در هفته جاری قرار بود مطرح باشد ، به علت شیوع سویه اومیکرون کرونا جلسه لغو شد. قرار است براساس آنچه که اعلام شده گزارش مرکز پژوهش‌ها در دو جلسه بررسی شود و در کنار جواب مکتوبی که به اعضاء دادند در دو جلسه به صورت شفاهی هم گزارش ارائه کنند. بنابراین اگر ان‌شاءالله در هفته آینده جلسات کمیسیون‌ها دایر باشد علی‌القاعده دو جلسه هفته آینده به این گزارش کارگروه اختصاص پیدا کند.
وی افزود: پس از آن هم طبق تقویم زمانی که برای بودجه اعلام شده، وارد بودجه خواهیم شد و عملا بررسی این طرح و کلیات آن برای سال آینده خواهد ماند.
عضو کمیسیون طرح صیانت در پاسخ به این سوال که «شنیده می‌شود مرکز پژوهش‌ها یک پیشنهاد ۲۲ ماده‌ای مطرح کرده است آیا این مساله صحت دارد؟»، گفت: من هم دیدم در جاهایی مطرح شده است که مرکز یک پیشنهاد ۲۲ ماده‌ای ارائه کرده است، ولی آنچه که مرکز به ما داده است یک پیشنهاد ۸ ماده‌ای است نه ۲۲ ماده‌ای و این موضوع از جانب آن‌ها تایید نشده است. با این وجود بعد از اینکه این گزارشات در کمیسیون مطرح شد و اگر نظر اعضاء رد طرح اولیه صیانت و جایگزینی باشد؛ براساس آیین‌نامه آن وقت است که نظر مرکز به عنوان یک پیشنهاد مطرح می‌شود که در آن شرایط، نمایندگان هم می‌توانند به صورت شخصی یا جمعی پیشنهادات جایگزین بدهند. در این شرایط پیشنهادات از مرکز و همینطور از نمایندگان جمع‌آوری شده و از میان آن‌ها هرکدام که جامع‌تر باشد به رأی گذاشته می‌شود و هرکدام که رأی آورد در دستورکار و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تا جایی که من در جریان هستم تعدادی از نمایندگان پیشنهاداتی برای جایگزینی دارند و اینطور نیست که کارگروه یا هیات رئیسه به جای کمیسیون تصمیم بگیرند و طرح یا پیشنهادی را بیاورند و بگویند باید این را در دستور قرار دهیم؛ بقیه اعضاء هم می‌توانند پیشنهادات جایگزین را مطرح کنند بعد از آنکه کلیات طرح صیانت قرار شود که از دستور خارج شود.
نوری تاکید کرد: این روندی است که تاکنون طی شده و در جلسات پیش‌رو هم باید طی شود و من با دقت نظر و درایتی که از اکثریت اعضای کمیسیون مشترک سراغ دارم، مطمئن هستم به طرحی که منافع ملت در آن نباشد رأی نخواهند داد بلکه طرحی را پیش خواهند برد که حاصل آن یک قانون جامع و نافع برای حال اجتماع باشد و هیچگونه دغدغه و نگرانی برای کاربران و فعالان در فضای مجازی نداشته باشد. هدف هم همین است و اکثریت اعضای کمیسیون این را دنبال می‌کنند که اگر مشکلی وجود دارد آن را برطرف کنند نه اینکه دغدغه یا مشکلی را برای جامعه و مردم ایجاد کنند.
وی ادامه داد: در جلسه ای که کمیسیون داشت و این گزارش مورد بررسی قرار گرفت مجددا ۲۰ روز دیگر به مرکز پژوهش‌ها وقت داده شد تا گزارش بدهند. مجددا بعد از ۲۰و چند روز بار دیگر مرکز گزارش داد که تقریبا همان ایراد و اشکالات باز تاکید شده بود که وجود دارد و با این چارچوبی که داده شده قابل رفع نیستند. در اینجا مرکز پژوهش‌ها همزمان با این گزارش یک پیشنهاد ۸ ماده‌ای هم مطرح کرد که می‌شود این را جایگزین کرد و بدون آن ایراد و اشکالات، اهداف این طرح را پیگیری کرد.
نوری در ادامه بیان کرد: بعد از آن نامه، دیگر کمیسیون جلسه رسمی نداشت و آنچه که در دستور کمیسیون بود و در هفته جاری قرار بود مطرح باشد ، به علت شیوع سویه اومیکرون کرونا جلسه لغو شد. قرار است براساس آنچه که اعلام شده گزارش مرکز پژوهش‌ها در دو جلسه بررسی شود و در کنار جواب مکتوبی که به اعضاء دادند در دو جلسه به صورت شفاهی هم گزارش ارائه کنند. بنابراین اگر ان‌شاءالله در هفته آینده جلسات کمیسیون‌ها دایر باشد علی‌القاعده دو جلسه هفته آینده به این گزارش کارگروه اختصاص پیدا کند.
وی افزود: پس از آن هم طبق تقویم زمانی که برای بودجه اعلام شده، وارد بودجه خواهیم شد و عملا بررسی این طرح و کلیات آن برای سال آینده خواهد ماند.
عضو کمیسیون طرح صیانت در پاسخ به این سوال که «شنیده می‌شود مرکز پژوهش‌ها یک پیشنهاد ۲۲ ماده‌ای مطرح کرده است آیا این مساله صحت دارد؟»، گفت: من هم دیدم در جاهایی مطرح شده است که مرکز یک پیشنهاد ۲۲ ماده‌ای ارائه کرده است، ولی آنچه که مرکز به ما داده است یک پیشنهاد ۸ ماده‌ای است نه ۲۲ ماده‌ای و این موضوع از جانب آن‌ها تایید نشده است. با این وجود بعد از اینکه این گزارشات در کمیسیون مطرح شد و اگر نظر اعضاء رد طرح اولیه صیانت و جایگزینی باشد؛ براساس آیین‌نامه آن وقت است که نظر مرکز به عنوان یک پیشنهاد مطرح می‌شود که در آن شرایط، نمایندگان هم می‌توانند به صورت شخصی یا جمعی پیشنهادات جایگزین بدهند. در این شرایط پیشنهادات از مرکز و همینطور از نمایندگان جمع‌آوری شده و از میان آن‌ها هرکدام که جامع‌تر باشد به رأی گذاشته می‌شود و هرکدام که رأی آورد در دستورکار و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تا جایی که من در جریان هستم تعدادی از نمایندگان پیشنهاداتی برای جایگزینی دارند و اینطور نیست که کارگروه یا هیات رئیسه به جای کمیسیون تصمیم بگیرند و طرح یا پیشنهادی را بیاورند و بگویند باید این را در دستور قرار دهیم؛ بقیه اعضاء هم می‌توانند پیشنهادات جایگزین را مطرح کنند بعد از آنکه کلیات طرح صیانت قرار شود که از دستور خارج شود.
نوری تاکید کرد: این روندی است که تاکنون طی شده و در جلسات پیش‌رو هم باید طی شود و من با دقت نظر و درایتی که از اکثریت اعضای کمیسیون مشترک سراغ دارم، مطمئن هستم به طرحی که منافع ملت در آن نباشد رأی نخواهند داد بلکه طرحی را پیش خواهند برد که حاصل آن یک قانون جامع و نافع برای حال اجتماع باشد و هیچگونه دغدغه و نگرانی برای کاربران و فعالان در فضای مجازی نداشته باشد. هدف هم همین است و اکثریت اعضای کمیسیون این را دنبال می‌کنند که اگر مشکلی وجود دارد آن را برطرف کنند نه اینکه دغدغه یا مشکلی را برای جامعه و مردم ایجاد کنند.
mardomefarda.ir/vdci.3apct1awubc2t.html
