احسان خاندوزی گفت: قیمتی که برای کالاها در نظر گرفته می‌شود باید هم محرک تولید و هم مناسب قدرت خرید مردم باشد.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۷ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰
۰
به گزارش مردم فردا،وزیر اقتصاد روز گذشته با حضور در میان خبرنگاران به تشریح عملکرد یک‌ساله اقتصادی دولت پرداخت. احسان خاندوزی درباره مسائل متعددی صحبت کرد. بخشی از صحبت‌های وزیر اقتصاد، درباره مدل تعادلی قیمت‌گذاری بود، به نحوی که این قیمت‌گذاری هم بتواند از مصرف‌کننده دفاع کند و هم در این قیمت‌گذاری تولید آسیب نبیند.
به گفته خاندوزی، قیمتی که برای کالاها در نظر گرفته می‌شود باید نوعی تعادل را رعایت کند؛ قیمت تعیین‌شده باید محرک تولید و حافظ سرعت رشد عرضه اقتصادی باشد و از سوی دیگر، این قیمت باید از مصرف‌کنندگان حمایت کند. اگر‌چه صحبت‌های وزیر اقتصاد درخصوص ملاحظات قیمت‌گذاری در حمایت از تولید می‌تواند گام رو به جلو برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری باشد، اما به طور کلی از نظر کارشناسان، تعیین قیمت تعادلی و مکانیزم قیمت‌گذاری، باید بر اساس فرآیند عرضهوتقاضا صورت گیرد و مداخلات دستوری در قیمت باعث می‌شود تنها سطح قیمت از نقطه تعادل خود فاصله بگیرد. بنابراین تعادل در قیمت‌گذاری براساس مکانیزم عرضهوتقاضا هم از تولید‌کننده حمایت می‌کند و هم مصرف‌کننده؛ اما مداخلات دستوری در قیمت، در‌نهایت به ضرر دو گروه تمام می‌شود.
سید‌احسان خاندوزی سیاست‌هایی از قبیل تقویت ثبات اقتصاد کلان، کنترل رشد نقدینگی، تسهیل صدور مجوزها، حذف رانت ارز ترجیحی، کاهش مالیات تولید، افزایش ارائه تسهیلات خرد، کاهش نابرابری و افزایش شفافیت را از مهم‌ترین دستاوردها و تلاش‌های دولت سیزدهم دانست و اعلام کرد با وجود دوره کوتاه یک‌ساله‌ای که از آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم می‌گذرد موفق شدیم این موارد را در درجات مختلفی محقق کنیم. او در ادامه گفت منکر مشکلات و نواقص موجود در عملکرد یک‌ساله و کوتاه‌مدت خود نیستیم اما به دنبال آنیم این نقاط ضعف را در برنامه‌های اقتصادی بلندمدت بهبود ببخشیم.
کارنامه یک‌ساله دولت
وزیر اقتصاد در آغاز سخنانش با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در سوم شهریور سال گذشته به طور رسمی کار خود را آغاز کرد، شرایط شروع به کار دولت را نابسامان و آشفته خواند. او گفت: دولت در حالی اداره امور را به دست گرفت که تلاطم اقتصادی و بی‌انضباطی‌های مالی خود را بر شاخص‌های کلان مانند تورم منعکس کرده بود؛ این در حالی رخ می‌داد که اقتصاد همچنان تحت تاثیر پدیده کرونا قرار داشت. وزیر اقتصاد افرود: در این شرایط امور داخلی کشور به نتیجه مذاکرات احیای برجام گره زده شده بود.
او افزود: عملا کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۰ در بی‌تصمیمی و بی‌عملی قرار داشت و فعالان اقتصادی چشم‌انداز روشنی از آینده و فعالیت خود نداشتند. در این شرایط دولت سیزدهم بر سر کار آمد و سعی کرد در کنار تدابیر کوتاه‌مدت، نقشه راه بلندمدتی را برای اقدامات آینده تهیه کند. نتیجه این تلاش‌ها به «نقشه راه رشد غیرتورمی» منجر شد که اولین سند اقتصادی در این زمینه به شمار می‌رفت. او در ادامه توضیح داد دولت سعی داشته با حضور میدانی و بررسی مسائل تولید، توجه به عدالت جغرافیایی و منطقه‌ای، شفافیت عملکرد خود و کنترل عوامل بنیادین تورم، در کوتاه‌مدت اقتصاد کشور را اداره کند. خاندوزی در ادامه سخنانش یک به یک عملکرد اقتصادی دولت را توضیح داد.
ثبات اقتصاد کلان
وزیر اقتصاد در اولین بخش سخنان خود به ایجاد ثبات در اقتصاد کلان کشور اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم تلاش کرده با کنترل عوامل بنیادین بی‌ثبات‌سازی فضای اقتصاد کشور، چشم‌انداز خانوارها و فعالان اقتصادی از آینده را روشن کند. او تاکید کرد تلاش‌های دولت برای کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی و کاهش رشد نقدینگی با هدف مهار تورم انجام شده است. وزیر اقتصاد افزود: سرعت رشد نقدینگی از سطح بالای ۴۰درصد به کمتر از سطح حدود ۳۵درصدی کاهش یافته است. البته این آمار با در نظر نگرفتن رشد نقدینگی مربوط به بانک مهر اقتصاد است. خاندوزی با استناد به تورم میانگین سالانه نیز از کاهش تورم در یک سال اخیر خبر داد.
وزیر اقتصاد در بخشی از سخنانش به اصلاح ارز ۴۲۰۰ و پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد. او گفت: دولت موفق شد رانت عظیم ناشی از ارز ۴۲۰۰ را که به گفته بسیاری از کارشناسان اثرات منفی زیادی در اقتصاد ایران داشت حذف کند. او در ادامه به اثرات کوتاه‌مدت این طرح اشاره کرد و با استناد به آمارهای موجود از قاچاق کالاهای اساسی گفت: در دوماهه دوم سال جاری، حجم قاچاق روغن خوراکی از کشور نسبت به دوماهه نخست امسال بیش از ۵۰درصد کاهش را تجربه کرده است. او افزود: این در حالی است که عدم حذف یارانه آرد و گندم موجب شده در مدت مشابه، قاچاق این محصولات از کشور دوبرابر شود. او به سطح تورم ماهانه بالای خردادماه اشاره کرد و گفت: تورم جهانی در کنار افزایش قیمت کالاهای اساسی بر اثر جنگ اوکراین موجب شد افزایش مضاعفی به سطح قیمت‌ها وارد شود، اما روند تورم ماهانه تیر و مرداد از روند کاهشی امیدوارکننده آن حکایت دارد. خاندوزی در پایان صحبت‌هایش درباره تورم اعلام کرد: کاهشی شدن نرخ تورم در کنار ثبات نرخ ارز، کنترل کسری بودجه و کاهش سرعت رشد نقدینگی آینده‌ای روشن برای روزهای آتی اقتصاد ایران نوید می‌دهد.
قیمت تعادلی حمایت از تولید و مصرف
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره حمایت از مصرف‌کنندگان گفت: باید توجه داشته باشیم مصرف‌کنندگان یک سوی فرایند اقتصادی‌اند؛ به تولیدکنندگان نیز باید توجه شود. وزیر اقتصاد افزود: قیمتی که برای کالاها در نظر گرفته می‌شود باید نوعی تعادل را رعایت کند؛ قیمت تعیین‌شده باید محرک تولید و حافظ سرعت رشد عرضه اقتصادی باشد تا در نهایت اقتصاد کشور و سطح تولید رشد پیدا کند. خاندوزی تاکید کرد: با این حال دولت باید توجه داشته باشد از مصرف‌کنندگان نیز حمایت‌های کافی را به عمل بیاورد و قیمت‌ها به گونه‌ای باشد که قدرت خرید مردم از دست نرود. وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره چگونگی اعطای کالابرگ و تدابیر اندیشیده‌شده درباره رانت به تولیدکنندگان گفت: برخی تصور می‌کنند قرار است ابزار فیزیکی تازه‌ای میان مردم توزیع شود؛ خیر این‌گونه نیست، بلکه قرار است سازوکارهای تازه‌ای بر بستر امکانات موجود در نظر گرفته شود.
خاندوزی به اصلاح قیمت برق برای جذابیت سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها نیز اشاره کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش ظرفیت ۶هزار مگاواتی تولید برق در سال گذشته گفت: بدون اصلاحات قیمتی جذابیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران در حوزه برق و نیروگاه وجود ندارد و اگر اصلاح قیمت نداشته باشیم سرمایه‌گذار سودی نمی‌برد و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. علاوه بر این، طلبکاری نیروگاه‌های فعلی از وزارتخانه‌ها افزایش می‌یابد.
رشد اقتصادی ۴ برابری
وزیر اقتصاد در بخش دیگر سخنانش به آمار رشد اقتصادی اشاره کرد. او گفت: رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته از سطح حدود ۱درصد به بیش از ۴درصد رسید. وزیر اقتصاد با بیان اینکه درآمد صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبلش به ۱۱برابر رسید و سال ۱۴۰۱ این عدد به ۵برابر خود نسبت به سال گذشته رسیده است، ادامه داد: گشایش‌هایی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده‌ایم و رشد سرمایه‌گذاری خارجی از شهریور سال گذشته تا امروز تقریبا دو برابر شده است. وزیر اقتصاد همچنین از افزایش حجم ۲۲میلیارد دلاری صادرات تا پایان بهار ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
تثبیت قیمت بنزین در ۱۴۰۱
خاندوزی به شایعات درباره افزایش قیمت بنزین پاسخ داد و گفت: دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین تا پایان سال ندارد. او در پاسخ به طرح این سوال برای سال ۱۴۰۲ گفت: تا زمانی که بودجه سال آینده مطرح نشود، نمی‌توان در این مورد صحبتی کرد. او با این حال بیان کرد: در برخی روزهای سال جاری سطح مصرف بنزین از ۱۰۰میلیون لیتر در روز فراتر رفت و در صورت تداوم روند رشد مصرف بنزین، نیاز به واردات آن دور از ذهن نخواهد بود. او افزود: برای کنترل این مصرف فزاینده نباید تنها به متغیرهای قیمتی توجه کنیم و باید از ابزارهای غیرقیمتی نیز بهره ببریم.
دیوار شفافیت
وزیر اقتصاد یکی از مهم‌ترین عملکردهای دولت سیزدهم تا به امروز را مبارزه با انحصارات و امتیازات ویژه و شفافیت در عملکرد شرکتهای دولتی معرفی کرد. بر این اساس خاندوزی اعلام کرد: در راستای رفع انحصارات و تسهیل صدور مجوزها بیش از ۱۵۰۰ شرط و تبصره تا به امروز حذف شده است و تا به امروز ۷۵هزار نفر موفق شده‌اند به صورت غیرحضوری مجوز فعالیت‌های صنفی و خانگی را دریافت کنند. او در ادامه درباره اهتمام دولت به شفافیت اقتصادی توضیح داد: انتشار لیست ابربدهکاران بانکی و صورت‌های مالی شرکتهای دولتی در همین راستا صورت گرفته است و صورت مالی ۱۶۸ شرکت در سال جدید به‌زودی منتشر خواهد شد.
خاندوزی در واکنش به سوالات درباره پرونده فولاد مبارکه گفت: دولت به دیوارهای شیشه‌ای اعتقاد دارد و در دیوارهای شیشه‌ای این تخلفات کمتر رخ می‌دهد و افشا و شفافیت بیشتر قراردادهای مالی و جزئیات کمک می‌کند مسوولان فکر کنند همه‌چیز جلوی چشم مردم انجام می‌شود. خاندوزی افزود: دغدغه شخص رئیس‌جمهور این بوده که دولت بستر کمتری برای ایجاد فساد ایجاد کند و پرونده‌های فساد کمتری تولید بشود. اقدامات جدی انجام دادیم تا مواردی مانند شرکت فولاد مبارکه امکان وقوع نداشته باشند. چون این بسترها در این سال‌ها وجود نداشته، این نوع اتفاقات رخ می‌دهد.
به گفته خاندوزی، قیمتی که برای کالاها در نظر گرفته می‌شود باید نوعی تعادل را رعایت کند؛ قیمت تعیین‌شده باید محرک تولید و حافظ سرعت رشد عرضه اقتصادی باشد و از سوی دیگر، این قیمت باید از مصرف‌کنندگان حمایت کند. اگر‌چه صحبت‌های وزیر اقتصاد درخصوص ملاحظات قیمت‌گذاری در حمایت از تولید می‌تواند گام رو به جلو برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری باشد، اما به طور کلی از نظر کارشناسان، تعیین قیمت تعادلی و مکانیزم قیمت‌گذاری، باید بر اساس فرآیند عرضهوتقاضا صورت گیرد و مداخلات دستوری در قیمت باعث می‌شود تنها سطح قیمت از نقطه تعادل خود فاصله بگیرد. بنابراین تعادل در قیمت‌گذاری براساس مکانیزم عرضهوتقاضا هم از تولید‌کننده حمایت می‌کند و هم مصرف‌کننده؛ اما مداخلات دستوری در قیمت، در‌نهایت به ضرر دو گروه تمام می‌شود.
سید‌احسان خاندوزی سیاست‌هایی از قبیل تقویت ثبات اقتصاد کلان، کنترل رشد نقدینگی، تسهیل صدور مجوزها، حذف رانت ارز ترجیحی، کاهش مالیات تولید، افزایش ارائه تسهیلات خرد، کاهش نابرابری و افزایش شفافیت را از مهم‌ترین دستاوردها و تلاش‌های دولت سیزدهم دانست و اعلام کرد با وجود دوره کوتاه یک‌ساله‌ای که از آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم می‌گذرد موفق شدیم این موارد را در درجات مختلفی محقق کنیم. او در ادامه گفت منکر مشکلات و نواقص موجود در عملکرد یک‌ساله و کوتاه‌مدت خود نیستیم اما به دنبال آنیم این نقاط ضعف را در برنامه‌های اقتصادی بلندمدت بهبود ببخشیم.
کارنامه یک‌ساله دولت
وزیر اقتصاد در آغاز سخنانش با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در سوم شهریور سال گذشته به طور رسمی کار خود را آغاز کرد، شرایط شروع به کار دولت را نابسامان و آشفته خواند. او گفت: دولت در حالی اداره امور را به دست گرفت که تلاطم اقتصادی و بی‌انضباطی‌های مالی خود را بر شاخص‌های کلان مانند تورم منعکس کرده بود؛ این در حالی رخ می‌داد که اقتصاد همچنان تحت تاثیر پدیده کرونا قرار داشت. وزیر اقتصاد افرود: در این شرایط امور داخلی کشور به نتیجه مذاکرات احیای برجام گره زده شده بود.
او افزود: عملا کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۰ در بی‌تصمیمی و بی‌عملی قرار داشت و فعالان اقتصادی چشم‌انداز روشنی از آینده و فعالیت خود نداشتند. در این شرایط دولت سیزدهم بر سر کار آمد و سعی کرد در کنار تدابیر کوتاه‌مدت، نقشه راه بلندمدتی را برای اقدامات آینده تهیه کند. نتیجه این تلاش‌ها به «نقشه راه رشد غیرتورمی» منجر شد که اولین سند اقتصادی در این زمینه به شمار می‌رفت. او در ادامه توضیح داد دولت سعی داشته با حضور میدانی و بررسی مسائل تولید، توجه به عدالت جغرافیایی و منطقه‌ای، شفافیت عملکرد خود و کنترل عوامل بنیادین تورم، در کوتاه‌مدت اقتصاد کشور را اداره کند. خاندوزی در ادامه سخنانش یک به یک عملکرد اقتصادی دولت را توضیح داد.
ثبات اقتصاد کلان
وزیر اقتصاد در اولین بخش سخنان خود به ایجاد ثبات در اقتصاد کلان کشور اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم تلاش کرده با کنترل عوامل بنیادین بی‌ثبات‌سازی فضای اقتصاد کشور، چشم‌انداز خانوارها و فعالان اقتصادی از آینده را روشن کند. او تاکید کرد تلاش‌های دولت برای کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی و کاهش رشد نقدینگی با هدف مهار تورم انجام شده است. وزیر اقتصاد افزود: سرعت رشد نقدینگی از سطح بالای ۴۰درصد به کمتر از سطح حدود ۳۵درصدی کاهش یافته است. البته این آمار با در نظر نگرفتن رشد نقدینگی مربوط به بانک مهر اقتصاد است. خاندوزی با استناد به تورم میانگین سالانه نیز از کاهش تورم در یک سال اخیر خبر داد.
وزیر اقتصاد در بخشی از سخنانش به اصلاح ارز ۴۲۰۰ و پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد. او گفت: دولت موفق شد رانت عظیم ناشی از ارز ۴۲۰۰ را که به گفته بسیاری از کارشناسان اثرات منفی زیادی در اقتصاد ایران داشت حذف کند. او در ادامه به اثرات کوتاه‌مدت این طرح اشاره کرد و با استناد به آمارهای موجود از قاچاق کالاهای اساسی گفت: در دوماهه دوم سال جاری، حجم قاچاق روغن خوراکی از کشور نسبت به دوماهه نخست امسال بیش از ۵۰درصد کاهش را تجربه کرده است. او افزود: این در حالی است که عدم حذف یارانه آرد و گندم موجب شده در مدت مشابه، قاچاق این محصولات از کشور دوبرابر شود. او به سطح تورم ماهانه بالای خردادماه اشاره کرد و گفت: تورم جهانی در کنار افزایش قیمت کالاهای اساسی بر اثر جنگ اوکراین موجب شد افزایش مضاعفی به سطح قیمت‌ها وارد شود، اما روند تورم ماهانه تیر و مرداد از روند کاهشی امیدوارکننده آن حکایت دارد. خاندوزی در پایان صحبت‌هایش درباره تورم اعلام کرد: کاهشی شدن نرخ تورم در کنار ثبات نرخ ارز، کنترل کسری بودجه و کاهش سرعت رشد نقدینگی آینده‌ای روشن برای روزهای آتی اقتصاد ایران نوید می‌دهد.
قیمت تعادلی حمایت از تولید و مصرف
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره حمایت از مصرف‌کنندگان گفت: باید توجه داشته باشیم مصرف‌کنندگان یک سوی فرایند اقتصادی‌اند؛ به تولیدکنندگان نیز باید توجه شود. وزیر اقتصاد افزود: قیمتی که برای کالاها در نظر گرفته می‌شود باید نوعی تعادل را رعایت کند؛ قیمت تعیین‌شده باید محرک تولید و حافظ سرعت رشد عرضه اقتصادی باشد تا در نهایت اقتصاد کشور و سطح تولید رشد پیدا کند. خاندوزی تاکید کرد: با این حال دولت باید توجه داشته باشد از مصرف‌کنندگان نیز حمایت‌های کافی را به عمل بیاورد و قیمت‌ها به گونه‌ای باشد که قدرت خرید مردم از دست نرود. وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره چگونگی اعطای کالابرگ و تدابیر اندیشیده‌شده درباره رانت به تولیدکنندگان گفت: برخی تصور می‌کنند قرار است ابزار فیزیکی تازه‌ای میان مردم توزیع شود؛ خیر این‌گونه نیست، بلکه قرار است سازوکارهای تازه‌ای بر بستر امکانات موجود در نظر گرفته شود.
خاندوزی به اصلاح قیمت برق برای جذابیت سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها نیز اشاره کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش ظرفیت ۶هزار مگاواتی تولید برق در سال گذشته گفت: بدون اصلاحات قیمتی جذابیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران در حوزه برق و نیروگاه وجود ندارد و اگر اصلاح قیمت نداشته باشیم سرمایه‌گذار سودی نمی‌برد و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. علاوه بر این، طلبکاری نیروگاه‌های فعلی از وزارتخانه‌ها افزایش می‌یابد.
رشد اقتصادی ۴ برابری
وزیر اقتصاد در بخش دیگر سخنانش به آمار رشد اقتصادی اشاره کرد. او گفت: رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته از سطح حدود ۱درصد به بیش از ۴درصد رسید. وزیر اقتصاد با بیان اینکه درآمد صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبلش به ۱۱برابر رسید و سال ۱۴۰۱ این عدد به ۵برابر خود نسبت به سال گذشته رسیده است، ادامه داد: گشایش‌هایی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده‌ایم و رشد سرمایه‌گذاری خارجی از شهریور سال گذشته تا امروز تقریبا دو برابر شده است. وزیر اقتصاد همچنین از افزایش حجم ۲۲میلیارد دلاری صادرات تا پایان بهار ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
تثبیت قیمت بنزین در ۱۴۰۱
خاندوزی به شایعات درباره افزایش قیمت بنزین پاسخ داد و گفت: دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین تا پایان سال ندارد. او در پاسخ به طرح این سوال برای سال ۱۴۰۲ گفت: تا زمانی که بودجه سال آینده مطرح نشود، نمی‌توان در این مورد صحبتی کرد. او با این حال بیان کرد: در برخی روزهای سال جاری سطح مصرف بنزین از ۱۰۰میلیون لیتر در روز فراتر رفت و در صورت تداوم روند رشد مصرف بنزین، نیاز به واردات آن دور از ذهن نخواهد بود. او افزود: برای کنترل این مصرف فزاینده نباید تنها به متغیرهای قیمتی توجه کنیم و باید از ابزارهای غیرقیمتی نیز بهره ببریم.
دیوار شفافیت
وزیر اقتصاد یکی از مهم‌ترین عملکردهای دولت سیزدهم تا به امروز را مبارزه با انحصارات و امتیازات ویژه و شفافیت در عملکرد شرکتهای دولتی معرفی کرد. بر این اساس خاندوزی اعلام کرد: در راستای رفع انحصارات و تسهیل صدور مجوزها بیش از ۱۵۰۰ شرط و تبصره تا به امروز حذف شده است و تا به امروز ۷۵هزار نفر موفق شده‌اند به صورت غیرحضوری مجوز فعالیت‌های صنفی و خانگی را دریافت کنند. او در ادامه درباره اهتمام دولت به شفافیت اقتصادی توضیح داد: انتشار لیست ابربدهکاران بانکی و صورت‌های مالی شرکتهای دولتی در همین راستا صورت گرفته است و صورت مالی ۱۶۸ شرکت در سال جدید به‌زودی منتشر خواهد شد.
خاندوزی در واکنش به سوالات درباره پرونده فولاد مبارکه گفت: دولت به دیوارهای شیشه‌ای اعتقاد دارد و در دیوارهای شیشه‌ای این تخلفات کمتر رخ می‌دهد و افشا و شفافیت بیشتر قراردادهای مالی و جزئیات کمک می‌کند مسوولان فکر کنند همه‌چیز جلوی چشم مردم انجام می‌شود. خاندوزی افزود: دغدغه شخص رئیس‌جمهور این بوده که دولت بستر کمتری برای ایجاد فساد ایجاد کند و پرونده‌های فساد کمتری تولید بشود. اقدامات جدی انجام دادیم تا مواردی مانند شرکت فولاد مبارکه امکان وقوع نداشته باشند. چون این بسترها در این سال‌ها وجود نداشته، این نوع اتفاقات رخ می‌دهد.
mardomefarda.ir/vdcaw0n6.49n6u15kk4.html
منبع : دنیای اقتصاد
