با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع طرح ساماندهی مغایر سیاست های کلی نظام اداری و و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد که اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیئت عالی نظارت بر این مصوبه را تشدید کرده است.