به گزارش مردم فردا،روند تخصیص تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران در بانک‌ها با ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن از سوی بانک مرکزی سرعت گرفت.
براساس مصوب شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، کلانشهر‌ها ۷۰ میلیون و دیگر شهر‌ها ۴۰ میلیون تومان تعیین شد.
نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد است که ۵ درصد آن شامل یارانه می‌شود. مدت زمان بازپرداخت وام ودیعه مسکن هم پنج ساله خواهد بود.

شرط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن
اول) متقاضی می‌بایست متاهل باشد، چنانچه متقاضی مجرد باشد در خصوص زنان بایستی بالای ۳۵ سال سن و در خصوص مردان بالای ۴۵ سال سن داشته باشد.

دوم) متقاضی و همسر وی باید در زمان ثبت ­نام، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشد.

سوم) متقاضی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده نکرده باشد.

چهارم) متقاضی می‌بایست دارای اجاره‌­نامه رسمی یا اجاره­ نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۱ به بعد باشد.

متقاضیان، در چارچوب سهمیه‌های تعیین شده از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند و حداکثر ۱۵ روزکاری فرصت دارند مدارک و ضمانتنامه‌ها را به بانک ارائه دهند. همچنین براساس ماده ۹ این دستورالعمل، چنانچه بانکی بدون توجیه از اعطای وام ودیعه مسکن طفره رود، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ذیل ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن خواهد شد.

هماهنگی سران قوا برای ساماندهی بازار مسکن
هفته گذشته هم سران سه قوه مصوبه دولت برای تعیین سقف افزایش اجاره خانه را برای سومین سال پیاپی تأیید کردند. براساس این مصوبه، اجاره‌بها در تهران باید هر سال حداکثر ۲۵ درصد و در شهر‌های دیگر تا ۲٠ درصد بالا برود.

وزیر مسکن و شهر سازی، ضمانت اجرایی مصوبات سران قوا را دستگاه قضایی عنوان کرد و تاکید کرد: در مصوبه اعلام شده است که شورا‌های حل اختلاف و در نهایت دستگاه قضایی در خصوص بروز اختلاف همکاری داشته باشند که امیدواریم موجر و مستاجر با توافق مشکلات احتمالی را حل کنند.

طرح مجلس برای کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی
با افزایش سرسام آور اجاره بها در کشور، نمایندگان مجلس هم طرحی دو فوریتی را برای ساماندهی بازار اجاره راهی صحن علنی کردند. کلیات این طرح اول تیر در مجلس به تصویب رسید و برای بررسی جزییات به کمیسیون عمران ارجاع شد. 

ویژگی برجسته این طرح که در مقایسه با سایر طرح‌های پیش بینی شده در سه سال اخیر برای کنترل بازار اجاره بها آن را ممتاز می‌کند، استفاده از ابزار‌های تنبیهی و تشویقی به جای مداخله مستقیم در بازار اجاره مسکن است.

در این طرح مصوب شده که اجاره باید در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود.

همچنین موجرانی که در افزایش اجاره بهای سالانه املاک خود سقف اجاره بهای مصوب شده از سوی دولت را رعایت می‌کنند، مشوق‌هایی شامل تخفیف تا ۵۰ درصدی در عوارض نوسازی و نیز کاهش نرخ سود و افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات خرید و تعمیرات مسکن خواهند شد.

در مقابل موجرانی که سقف اجاره بها را در قرارداد‌های املاک خود رعایت نکنند، علاوه بر لغو معافیت مالیاتی با افزایش مالیات بر درآمد اجاره روبرو خواهند شد.

راهکار‌های اساسی برای ساماندهی بازار اجاره
البته کارشناسان مسکن اقدامات صورت گرفته از سوی دولت و مجلس را برای ساماندهی آشفته بازار اجاره بها را کافی نمی‌دانند و معتقدند موظف کردن موجران به اجرای قرارداد‌های دو و سه ساله در کنار اجرای قانون تولید مسکن استیجاری مصوب سال ۱۳۷۷ و همچنین اجرای نظام اجاره‌داری حرفه‌ای راهکار‌های اساسی برای ساماندهی بازار اجاره خواهد بود.

یقینا هر چقدر تولید و عرضه مسکن به تقاضا نزدیک و حتی بیشتر از آن شود، بازار اجاره خود به خود به سمت ثبات قیمتی حرکت می‌کند و دیگر نیازی به تعیین دستورالعمل‌های متغیر در این بازار نیست. خبرگزاری صدا و سیما همچنان اقدامات دولت و مجلس را برای ساماندهی بازار اجاره مسکن رصد خواهد کرد.